سیاست سازمان غذا و دارو در قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۸۸۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، سهم تجهیزات پزشکی در حوزه درمان، اگر بیشتر از دارو نباشد، کمتر هم نیست. یعنی اینکه به اندازه‌ای که دارو برای بیمار حیاتی است، ملزومات پزشکی هم نیاز است.
این ملزومات که اغلب در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تأمین آنها برای برخی از بیماران به مراتب مهم‌تر از دسترسی به دارو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته فقط استنت نیست، بلکه ملزومات پزشکی در سایر بیماری‌ها همچون مغز و اعصاب، ارتوپدی، چشم و…، نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند. لذا، دسترسی به تجهیزات و ملزومات پزشکی مثل دارو، حیاتی است.
در بازار تجهیزات پزشکی کشور، متأسفانه شاهد تصمیم گیری هایی هستیم که هیچکدام از آنها در راستای منافع تولید کننده و وارد کننده و بیمار نیست. صرف، تعیین قیمت‌های دستوری، نمی‌تواند منجر به کنترل بازار شود. زیرا، شرایط تولید، واردات و تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور، مثل دارو نیست. بنابراین، لازم است برای کنترل بازار و اعتماد تولید کننده و تأمین کننده به قیمت گذاری، شرایطی فراهم شود که انجمن‌های صنفی در حوزه تجهیزات پزشکی، مورد مشورت قرار بگیرند.
در شرایط کنونی، تولید کننده و وارد کننده و تأمین کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور، از شرایط حاکم بر بازار تجهیزات پزشکی راضی نیستند.
موضوع قیمت گذاری دستوری سازمان غذا و دارو، پاشنه آشیل بازار تجهیزات پزشکی کشور شده است. زیرا، تصمیمات اداره کل تجهیزات پزشکی، با آنچه که واقعیت‌های این بازار است؛ زمین تا آسمان فرق دارد و همین موضوع؛ محل اختلاف بین تولید کننده و تأمین کننده با سازمان غذا و دارو شده است.
عمادالدین حسینی تودشکی کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان، با اشاره به وضعیت قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی، این موضوع را بر خلاف نفع مصرف کننده و بیمارستان‌ها دانست و گفت: هرگونه اقتصاد دستوری که از موضوع اقتصاد آزاد خارج می‌شود مشکلاتی را برای تولید کنندگان در زمینه تعیین قیمت تجهیزات ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: باید قیمت‌گذاری تجهیزات بر اساس اقتصاد آزاد باشد تا عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت تعادلی در بازار تعیین شود.
این کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان تصریح کرد: اگر در حوزه‌های مختلف و به ویژه تجهیزات پزشکی قیمت گذاری تحمیلی رخ دهد مشکلات مختلفی به دلیل وجود تورم در کشور به وقوع می‌پیوندد. هنگامی که یک قیمت دستوری و تحمیلی بر تجهیزات پزشکی تعیین شود، به دلیل اینکه برای همان محصول، سه مدل قیمت گذاری برای مصارف افراد، بیمارستان‌ها و دیگر شرکت‌ها متفاوت ابلاغ خواهد شد، بازار چند نرخی ایجاد می‌شود که اصلاً به نفع مصرف کننده و بیمارستان‌ها نخواهد بود.
حسینی گفت: اصل اقتصاد آزاد این است که دولت هیچ‌گونه دخالتی در تعیین قیمت تولیدات و تجهیزات پزشکی نداشته باشد و اینکه یک سود مشخص دستوری برای تجهیزات تعیین شود این احتمال وجود دارد که شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی و حتی وارد کنندگان ضرر کنند.
اداره کل تجهیزات پزشکی با تصمیمات خود می‌خواهد قیمت گذاری را مدیریت کند، در حالی که با این سیاستی که در پیش گرفته؛ تولید کننده و تأمین کننده تجهیزات را دچار مشکل ساخته و باعث شده بازار تجهیزات از شرایط مطلوب فاصله بگیرد.
کاهش قیمت کالاها اتفاق بسیار خوبی است و همه از آن استقبال می‌کنند ولی به شرط آنکه ناشی از رقابت سالم و در فضای عرضه و تقاضای بازار صورت بگیرد، نه اینکه به شکل دستوری و بخشنامه‌ای باشد.
در واقع کاهش قیمت واقعی و نه دستوری، حکایت گر رونق اقتصادی، مناسب بودن عوامل تولید و تجارت، افزایش بهره وری و همچنین افزایش عرضه است و به همین دلیل است که این نوع کاهش قیمت، پایداری بیشتری در بازار دارد و حتی می‌تواند به افزایش کیفیت و صادرات نیز منجر شود و این به معنای واقعی کلمه، تداعی کننده جهش تولید خواهد بود.
در این شکل از کاهش قیمت‌ها، همه ذی نفعان بازار یعنی تولید کننده، سرمایه گذار، خرده فروش، عمده فروش و همچنین سیاستگزار از منافع و مواهب برنامه ریزی ها بهره مند می‌شوند ولی با سیطره اقتصاد دستوری، در واقع شاهد ارائه تعداد زیادی آدرس غلط به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خواهیم بود که به دنبال آن موجب بیراهه رفتن سرمایه‌ها، فرسایش تولید، آسیب تولیدکنندگان و کاهش رضایت مصرف کنندگان خواهد شد.
بدون تردید نتیجه اقدامات دستوری و دخالت حداکثری در اقتصاد، کاهش انگیزه بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و عدم اعتماد سرمایه گذار به پایداری محیط اقتصادی است. ضمن اینکه سلامت مردم هم در این میان تحت شعاع قرار می‌گیرد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تولیدکنندگان در اغلب شرایط، اسیر کلاف سردرگم قیمت گذاری دستوری تجهیزات پزشکی هستند و نمی‌توانند از تمام ظرفیت و پتانسیل خود بهره برداری کنند.
شیوه‌های قیمت گذاری نادرست، موجب تضعیف تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و به مخاطره افتادن سلامت مصرف کنندگان این تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود.
با توجه به اینکه مدیریت بازار تجهیزات پزشکی متوجه سازمان غذا و دارو است؛ لذا بهتر است تا قبل از اینکه شرایط به نقطه بحران برسد، از تصمیمات دستوری دست کشیده و به تعامل و همفکری با دست اندرکاران حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی بیاندیشد.
کد خبر 5699690منبع: مهر
کلیدواژه: تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واکسن کرونا آمار کرونا سرطان ویروس کرونا واکسیناسیون جامعه پرستاری شیوع کرونا سیگار زوال عقل ویتامین D شهرستان خوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رنگ بندی کرونایی بارداری تجهیزات و ملزومات پزشکی بازار تجهیزات پزشکی کننده و تأمین کننده سازمان غذا و دارو تولید کننده بیمارستان ها قیمت گذاری کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند